400 مليون درهم لتعزيز أدوار الغرف المهنية في المغرب

الاثنين 03 مارس 2025 - 22:45

في إطار جهودها لتحديث وتأهيل الغرف المهنية، خصصت الحكومة المغربية 400 مليون درهم لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين أداء هذه المؤسسات وتعزيز مساهمتها في التنمية الجهوية. ويشمل هذا الدعم إعادة هيكلة الغرف وفق خصوصياتها، وخلق مناصب مسؤولية جديدة، إلى جانب وضع مخططات جهوية بالشراكة معها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتسبين.

وتسعى الحكومة من خلال هذه المخططات إلى مواءمة استراتيجيات الغرف المهنية مع برامج التنمية الجهوية، خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات. غير أن إشراك هذه الغرف في تنفيذ تلك البرامج لا يزال محدودًا، رغم أن القانون الجديد يتيح لها التعاون مع مختلف الفاعلين، وفق ما أقرت به الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الإطار القانوني المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات لا يُلزم هذه الأخيرة بتوقيع اتفاقيات مع المراكز الجهوية للاستثمار، لكنه يفتح أمامها إمكانية التعاون مع مختلف المؤسسات ذات الصلة. وأشار الوزير إلى أن بعض الغرف شرعت بالفعل في التفاوض على اتفاقيات تعاون مع هذه المراكز، غير أن بعض هذه الاتفاقيات لم تُنجز بعد.

ولتسريع وتيرة الإصلاح، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن خارطة طريق للفترة 2025-2027، تهدف إلى استكمال مشروع تطوير الغرف المهنية. وترتكز هذه الاستراتيجية على عصرنة الخدمات ورقمنتها، وتحسين تمويل التجار، وتعزيز دور الغرف في تكوين المهنيين في مجالات محو الأمية والثقافة المالية. كما أطلقت الوزارة دراسة متخصصة لإعداد مخطط تنموي للغرف، أسفرت عن تحديد مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الضرورية، من بينها:

- تجميع الغرف المهنية في 12 غرفة جهوية مع الإبقاء على تمثيليات محلية.

- تعديل مدونة الانتخابات لرفع تمثيلية الأشخاص المعنويين حسب عدد المستخدمين.

- إحداث هياكل إدارية جديدة للغرف وجامعتها بما يتماشى مع مهامها الحديثة.

- تحسين النظام الأساسي لموظفي الغرف وتعديل شروط تعيين مسؤوليها لتعزيز فعاليتها.

- توقيع 13 اتفاقية متعلقة بمخططات التنمية الخاصة بالغرف المهنية.

ولتقوية استقلالية الغرف المالية، قامت الوزارة بتمويل 7 مشاريع تنموية لصالح غرف مهنية مختارة، بناءً على تقييم أنجزه مكتب دراسات مستقل. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع مداخيل إضافية للغرف، ما سيمكنها من تقليل اعتمادها على الدعم الحكومي. وفي خطوة أخرى، تستعد الوزارة لإطلاق النسخة الثانية من طلب إبداء الاهتمام، من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية التي تقترحها الغرف المهنية، ما سيمكن الجهات التي لم تستفد في المرحلة الأولى من فرصة جديدة للحصول على الدعم.

يأتي هذا الإصلاح في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تمكين الغرف المهنية من الاضطلاع بدور محوري في تحفيز الاقتصاد الجهوي، ودعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز التنافسية في مجالات التجارة والصناعة والخدمات. ومع استمرار الجهود الحكومية، يُرتقب أن تشهد هذه الغرف تحولًا نوعيًا يعزز دورها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.